آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری (گزارشی از بازتاب سخنان احمدی نژاد درباره ن

اعتماد:

آیا رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران آغاز شده است؟

چرا که تازه ترین تلاش های محمود احمدی نژاد برای معرفی علل و عوامل گرانی و تورم افسارگسیخته بازتاب زیادی در محافل سیاسی، اقتصادی و حتی عامه مردم بر جای گذاشته است و نظر بسیاری را به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده معطوف کرده است. بازتابی که این بار متفاوت از گذشته نشان از نشانه روی انگشت مسوولیت واختیار به سوی شخص محمود احمدی نژاد و انتظار برای شنیدن پاسخ های قانع کننده تری از دومین مقام رسمی کشور است. مقامی که طی سه سال گذشته با قوت تمام در اختیار محمود احمدی نژاد بوده است و او با حمایت های گسترده تمام نهادهای حاکمیت نظام جمهوری اسلامی برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی را پیش برده است. از همین رو بسیاری احمدی نژاد را خوش شانس ترین رئیس قوه مجریه ایران طی سی سال گذشته دانسته اند چرا که جدا از حمایت های گسترده او یک شانس دیگر به نام درآمدهای افسانه یی نفت را در اختیار داشته است و از این نظر بین تمام دولت های ایران از زمانی که نفت در ایران اکتشاف و استخراج شده است، مقام اول را دارا بوده است. اما اکنون سه سال پس از گذشت این ماجرا محمود احمدی نژاد در یک تریبون عمومی و از شهر مذهبی قم برخی نهادهای حاکمیت که از قضا همگی هم در اختیار جناح اصولگرا است را مورد اتهام سنگین قرار داده و از علل و عوامل گرانی و تورم دانسته است. او کار را به جایی رسانده که حتی برخی وزارتخانه ها و سازمان های فرمانبردارش را هم به عنوان علل و عوامل گرانی و تورم معرفی کرده و تلویحاً برخی از آنان را هم متصل به باندهای ثروت و قدرت که در کار او کارشکنی می کنند، معرفی کرده است. بنابراین محمود احمدی نژادی که در سال 1384 در مجلس هفتم حاضر شد و اولین لایحه بودجه خود را به مجلس تقدیم کرد به نمایندگان منتقد و معترض این گونه پاسخ داد که هیچ گونه ارتباطی بین نقدینگی و تورم وجود ندارد. احمدی نژاد این سخنان را وقتی بر زبان جاری کرد که برخی نمایندگان به رئیس دولت نهم تذکر دادند انبساطی کردن بودجه و افزایش نقدینگی، کشور را با انفجار تورمی مواجه خواهد کرد. اما البته این تذکرات از سوی رئیس دولت که تازه گام بر نهاد ریاست جمهوری نهاده بود، پذیرفته نشد. او تاکید می کرد می تواند با سرعت بخشیدن به فعالیت های عمرانی مانع از افزایش تورم شود. به این ترتیب احمدی نژاد که زمانی معتقد بود هیچ ارتباطی بین تورم و نقدینگی وجود ندارد اما اکنون از باندهایی سخن به میان می آورد که با تولید پول و چک پول و افزایش نقدینگی بر موج تورم می افزایند و حتی در این زمینه برخی اعضای دولت خود را هم مقصر قلمداد کرده است. تحلیلی محتوایی از موضع گیری های محمود احمدی نژاد درباره مسائل اقتصادی کشور گویای تغییر عقیده او درباره علل و عوامل مشکلات اقتصادی کشور است. محمود احمدی نژاد در اولین ماه های ریاست جمهوری اش دولت های گذشته را در قبال مشکلات اقتصادی کشور معرفی کرد. چندماه پس از اینکه او برنامه های اقتصادی اش را به اجرا گذاشت و بخشی از پیش بینی ها مبنی بر بروز تورم شدید در کشور به تحقق پیوست اما احمدی نژاد این مساله را نپذیرفت و وجود تورم و گرانی در کشور را صرفاً مساله یی روانی و ناشی از جوسازی های تبلیغاتی روزنامه ها و سایت های اینترنتی مخالف دولت قلمداد کرد. احمدی نژاد در این زمینه تا آنجا پیش رفت که در توضیح علل و عوامل گرانی محصولی مانند شیر گفت؛ یک تولیدکننده خودسرانه تصمیم گرفت قیمت لبنیات را بالا ببرد و همین هم باعث گرانی شیر شد که البته دستور دادیم قیمت ها را پایین بیاورند و با فرد خاطی برخورد شود. البته که این توضیحات قانع کننده نبود چرا که مدتی بعد افزایش قیمت گوجه فرنگی تا سقف سه هزار تومان نظرها را به خود جلب کرد و زمانی که احمدی نژاد در بحبوحه گرانی گوجه فرنگی در مجلس حاضر شد همگان را دعوت کرد از محله او و نه محلات بالاشهر خرید کنند، چرا که به گفته او در نارمک گوجه فرنگی هر کیلو فقط 1200 تومان است.ساده انگاشتن مسائل اقتصادی در کنار تکذیب های پی در پی گرانی و تورم کار را به آنجا رساند که نمایندگان مجلس به ناچار تذکرهای فراوانی را به دولت دادند تا به فکر چاره یی اساسی برای مهار آن باشد. البته محمود احمدی نژاد به تدریج به سمت پذیرش گرانی و تورم پیش رفت اما با این وجود از پذیرش مسوولیت آن خودداری کرد و در عین حال رسانه های منتقد و برخی قانونگذاری های مجلس را عامل تورم و گرانی دانست. از زمانی که احمدی نژاد مساله تورم و گرانی در کشور را پذیرفت، اما گناه آن را به گردن دیگران انداخت، یعنی از زمستان سال 1385 تا زمانی که این دعوا به اوج خود رسید- یعنی اسفندماه 1386- که طی آن محمود احمدی نژاد در تلویزیون ظاهر شد و پیشاپیش هشدار داد لایحه بودجه یی که مجلس آن را تصویب کرده تورم زا خواهد بود چرا که مجلسیان تغییرات ماهوی و زیادی را در آن اعمال کرده اند مصائب زیادی بر اقتصادی کشور گذشت. چرا که هنوز لایحه بودجه سال 1387 کل کشور به اجرا گذاشته نشده بود اما اقتصاد کشور روزهای سختی را می گذراند و تورم به صورت روزافزونی دامنگیر اقتصاد کشور شده بود. از همین رو برخی نمایندگان به کنایه اشاره می کردند چطور ممکن است لایحه بودجه یی که هنوز به اجرا در نیامده عامل تورم و گرانی باشد. مجموعه این تحولات و در عین حال معلوم نبودن نقش و مسوولیت رئیس جمهور و دولت در این ماجرا به آنجا ختم شد که محمود احمدی نژاد فروردین 87 بر صفحه تلویزیون ظاهر شود و از جراحی بزرگ اقتصادی سخن به میان آورد. او وعده داد تورم و گرانی در کشور مهار خواهد شد و در عین حال برنامه های خود را برای جراحی اقتصادی به اطلاع عموم خواهد رساند. البته اعلام برنامه های جدید اقتصادی احمدی نژاد بنا به دلایلی به تعویق افتاده است اما در عین حال برخی از آن چون عزل وزیر اقتصاد به حقیقت پیوسته است. از همین رو احمدی نژاد در سخنرانی روز چهارشنبه هفته گذشته خود در قم که برخی آن را سیاسی ترین سخنرانی رئیس جمهور درباره اقتصاد کشور نامیده اند، دایره اتهامات را گسترش داد و برای اولین بار از نام برخی از وزارتخانه ها و موسسات اقتصادی تحت نظارت خود به عنوان علل و عوامل گرانی و تورم نام برد. در واقع گستردن دایره اتهامات تا قلب دولت و عزل برخی وزرا نشان از آن دارد که مساله گرانی و تورم جدی گرفته شده است و رئیس جمهور بیم دارد اگر در این باره فکر اساسی نشود ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با مشکلات و موانع جدی روبه رو شود و احتمال رسیدن مجدد او به پست ریاست جمهوری غیرمحتمل شود. از این روست که برخی تحلیلگران سخنرانی روز چهارشنبه احمدی نژاد را سیاسی ترین سخنرانی اقتصادی و در واقع آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری می دانند.شاید از همین رواست که تلاش برای عزل مصطفی پورمحمدی وزیر کشور هم آغاز شد تا اطمینان از نتایج انتخابات ریاست جمهوری آینده به حداکثر ممکن برسد، چرا که ظاهراً طی سه انتخابات شوراهای سوم، خبرگان چهارم و مجلس هشتم که در دوران وزارت مصطفی پورمحمدی برگزار شده است، حامیان دولت احمدی نژاد نتیجه دلخواه را نگرفته اند و از دستیابی به اکثریت در سه نهاد یاد شده بازمانده اند. البته برخی گزارش ها حاکی از مقاومت برخی نهادها و اشخاص صاحب نفوذ در نظام جمهوری اسلامی در برابر عزل وزیر کشور است. اما آنچه مسلم است احمدی نژاد دیگر تمایلی به ادامه وزارت پورمحمدی ندارد و تکلیف وزیر اقتصاد هم روشن شده است. مجموعه این تحولات منجر به گره خوردن اقتصاد و سیاست در سال پایانی ریاست جمهوری احمدی نژاد شده است و اینک تمام گروه های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب به تکاپو افتاده اند با قدرت هرچه تمام تر رقیب را به ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور متهم کرده و در عین حال برنامه های مورد نظر خود را راهکار اساسی برای برون رفت اقتصاد کشور از بن بست موجود قلمداد کنند. در این میان جایگاه هر گروه و شخصیت سیاسی متفاوت از دیگران است. اصلاح طلبانی که طی چند سال گذشته کاملاً از قدرت خارج بوده اند، خود را منتقد اصلی افکار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی اصولگرایان می دانند و اصولگرایان هم چند پاره شده و به تدریج انگشت اتهام و قصور به سوی محمود احمدی نژاد دراز شده است. کما اینکه نمایندگان منتقدی در مجلس چون محمدرضا باهنر از افکار اقتصادی احمدی نژاد انتقاد کرده و شخصیتی چون آیت الله مهدوی کنی لب به اعتراض گشود و اکثریت ائمه جمعه هم نارضایتی عامه مردم از وجود گرانی و تورم را از تریبون های در اختیار خود به اطلاع رسانده اند. در این میان صرفاً روحانی چون آیت الله محمدتقی مصباح یزدی به حمایت از محمود احمدی نژاد برخاسته است و روحانی دیگری چون احمد جنتی که تریبون روز گذشته نماز جمعه تهران را در اختیار داشت، ترجیح داد از کنار این مسائل بگذرد و سکوت اختیار کند. به این ترتیب از یک سو بر دایره کسانی که برنامه های احمدی نژاد را از علل و عوامل گرانی و تورم در کشور می دانند، افزوده می شود و از سوی دیگر احمدی نژاد هم در سلسله سخنرانی های خود بر دایره کسانی می افزاید که از نگاه او مسوول و مسبب گرانی و تورم هستند. اکنون احمدی نژاد همگان حتی برخی اعضای دولت را جز خود متهم کرده و متقابلاً همگان نیز محمود احمدی نژاد را مقصر می دانند. باید دید در این ماراتن انتخاباتی که با سخنرانی احمدی نژاد در قم آغاز شده ، پیروز نهایی کیست و مردم چه کسی را مقصر اصلی اوضاع فعلی کشور می دانند.

/ 0 نظر / 6 بازدید